آموزشي - اقتصادي > تاثير سياستهاي پولي و ارزي بر ريسك نكول بانكهاي تجاري با رويكرد تحريم

تاثير سياستهاي پولي و ارزي بر ريسك نكول بانكهاي تجاري
با رويكرد تحريم
* مصطفي ترابنژاد اصفهاني
**** ، امير غلامابري *** ، مسعود صوفي مجيدپور ** محمود محمودزاده
چكيده
عدم ثبات مالي يكي از اصليترين چالشهاي نظام بانكي است. سياست پولي و ثبات مـالي از
كانال ريسكپذيري با هم ارتباط دارند. بنابراين بررسي ريسكپذيري بانكها به عنوان يكـي از
ستونهاي اقتصاد هر كشور در مواجهه با تغييرات سياست پولي اهميت بسـزايي دارد. در ايـن
پژوهش به بررسي تاثير سياستهاي پولي و ارزي بـر ريسـك نكـول بانـكهـا بـا اسـتفاده از
روشهاي كوانتايل و حالت فضا پرداخته شده است و در اين راستا يك نمونـه متشـكل از 15
بانك ايراني از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعـه قـرار گرفـت. نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه
سياست پولي و سياست ارزي با ريسك نكول رابطه مثبت و معنادار دارند. نكته مهم اينكه نتايج
روش حالت فضا از نظر كيفي، نتايج روش كوانتايل را مورد تاييد قرار ميدهد. افزون بر اين در
دوره تحريم اول طي سالهاي 1391 تا ،1394 تاثير سياست پولي بر ريسك نكول افزايش يافته
اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضـريب سياسـت پـولي كـاهش يافتـه اسـت. از
سال 1397 و با شروع دوره دوم تحريمها، مجددا تاثير سياست پولي بشدت افزايش يافته و تـا
* دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، فيروزكوه،
Mostafa.torabnezhad66@gmail.com
** دانشيار گروه اقتصاد، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه (نويسندة مسئول)،
Mahmod.ma@yahoo.com
*** استاديار گروه اقتصاد، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه، com.gmail@Masoodsoufi
**** دانشيار گروه رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه، com.gmail@Amirgholamabri
تاريخ دريافت: ،1402/01/09 تاريخ پذيرش: 1402/03/12
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.
40 بررسي مسائل اقتصاد ايران، سال ،10 شمارة ،1 بهار و تابستان 1402
سال 1400 به بيشترين ميزان خود رسيده است، يعني با توجه به اتخاذ سياست پولي انبسـاطي،
ريسك نكول بانكها افزايش يافته كه ميزان آن تقريبا دو برابر سالهاي قبل از تحريم است.
كليدواژهها: سياست پولي، سياست ارزي، ريسك نكول، كوانتايل، حالت فضا.
E4, E5, E6 :JEL طبقهبندي

.1 مقدمه
اقتصاددانان معتقدند سيستم مالي باثبات، پيشنياز رشد اقتصادي پايدار است و پيشنيـاز ثبـات
سيستم مالي، تعديل و تنظيم نظام بانكي از طريـق كـاهش احتمـال ورشكسـتگي بـانكي و بـه
عبارتي بهبود ثبات مالي نظام بانكي است. ثبات مالي در نظام بانكي يكي از ويژگيهاي اصـلي
براي اقتصادهاي موفق جهان است از طرفي نهادهاي مالي به ويژه نظام بانكي نقشي بيبـديل و
محوري را در نظام اقتصادي ايفا مينمايند. از اين نظر كه عملكرد آنها از يك طـرف مـيتوانـد
زمينههاي رشد و توسعه اقتصادي و از طـرف ديگـر شـرايط نابسـاماني و سـقوط يـك نظـام
اقتصادي را فراهم آورد. بنابراين در شرايط كنوني اقتصاد ايران، بررسي رفتار متغيرهـاي كـلان
ازجمله سياستهاي پولي و ارزي جهت اتخاذ رويكرد صـحيح در سياسـت پـولي و نظـارتي
بانك مركزي و تاثير آن بر ثبات مالي و كاهش ريسك، نيازمند تبييني روشن و قانعكننده است.
بررسي سياستهاي پولي و ارزي بر نظام بانكي يك كشور به عنوان شاهراه جريانـات پـولي و
مالي بر ترازنامه بانكها موثر است. سياست پولي كارا، سيستم بانكي را كارآمدتر نموده و موانع
جريانات پولي و مالي كه بانكها و مشتريان با آن روبرو هستند را ميتوانـد كـاهش دهـد. بـه
اعتقاد ايواتا و وو (Wu & Iwata) (2006 (رابطه مناسب سياستهاي پولي و اجرايـيسـازي آن
توسط بانكها مشكل اكثر كشورها ميباشد.
ارتباط بين ريسك بانكها و سياستهاي اقتصاد كلان موضوعي است كه در ابتدا در منطقه
اتحاديه اروپا مطرح شد و بعدا بانكهاي كشورهاي درحال توسعه را به سـمتي سـوق داد كـه
خود را مطابق با ثبات مالي و مقـررات بانـكداري تجهيـز نمـوده و در جهـت بهبـود شـرايط
اقتصادي گام برداشتند. تحولات و چالشهايي كه در حوزه اقتصاد كلان روي ميدهد از طريق
كانال دارايي و بدهي، بانكها را به شدت تحت تاثير قرار مـيدهـد و در بلندمـدت بـه بخـش
واقعي اقتصاد سرايت نموده و در اين راستا نقش بانكها بـه عنـوان واسـطهگـران مـالي حـائز
اهميت است. اين مساله تا آنجا مهم است كه بحرانهاي مالي جهـاني و منطقـهاي متعاقـب آن
تاثير سياستهاي پولي و ارزي بر ريسك ... (مصطفي ترابنژاد اصفهاني و ديگران) 41
همچون بحران مالي 2008 به طور معنيداري در اقتصاد جهـاني اثرگـذار بـوده اسـت. شـرايط
اقتصادي بايد با تقويت مديريت ريسك شبكه بانكي به اندازه كـافي تقويـت شـده و از طريـق
الزامات سرمايهاي و نقدينگي به طور آشكار در صدد پيشگيري از وقوع بحرانهاي مالي برآيد.
بنابراين كنترل حجم پول (سياست پولي) و كنترل نرخ ارز (سياسـت ارزي) در شـكلگيـري و
تشديد بحرانهاي مالي موثر است و ريسكپذيري و بازدهي بانكها را متأثر ميسازد. در ايـن
ميان ميزان اثرپذيري شبكه بانكي ايران از نوسانات پولي و ارزي يكي از مسائل مهمي است كه
پاسخگويي به آن ميتواند نشاندهنده ميزان استحكام بانـكهـاي ايـران در برابـر بحـرانهـاي
مالي باشد. بعد از بررسي ارتباط سياستهاي پولي و ارزي با ريسكپذيري بانكها، نكته مهـم
اين است كه در اقتصاد ايران يك عامل ديگر كه بر روي ريسكپذيري بانـكهـا مـوثر اسـت،
تحريم ميباشد.
اين پژوهش با رويكرد سياستي دو هدف اصلي را دنبال ميكند. اول تاثير سياستهاي پولي
و ارزي بر ريسك نكول در نظام بانكي ايران و دوم بررسي تاثير تحريمهاي بانكي بـر ريسـك
نكول بانكها ميباشد. بدين ترتيب، تمركز ما، تعيين تجربي رابطه بين سياست پولي و ريسـك
نكول و همچنين رابطه بين سياست ارزي و ريسك نكـول بانـكهـاي بورسـي بـا اسـتفاده از
دادههاي سالهاي 1386 تا 1400 است. ساختار مقاله بدين صورت است كه پس از مقدمه، در
قسمت دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش، در قسمت سوم روششناسـي پـژوهش همـراه بـا
طراحي مدل تجربي بيان ميشود، در قسمت چهارم يافتـههـاي پـژوهش و در قسـمت پـنجم
نتيجهگيري و پيشنهادها بيان خواهد شد.